القانون رقم 210 لسنة 1994
 
 

جاءت المرحلة الثالثة من مراحل تسويق القطن وهي مرحلة التسويق الحر تمشيا مع سياسة التحرير الاقتصادي بعد فترة طويلة من نظام الاقتصاد الموجه حيث أصدرت الدولة الثلاثة قوانين سالف الإشارة اليها بصفحة السياسات التسويقية يعنينا بشأنها القانون الخاص بتنظيم تجارة القطن في الداخل.
        فهذا القانون الذي صدر في عام 1994 وعمل به اعتبارا من 1/7/1994 يحتوى علي 48 مادة موزعة علي تسعة أبواب هي:
الباب الأول،    في تعريف التاجر والمنتج حيث قضت المادة الأولي،  بأنه للتاجر شراء وبيع الأقطان زهرا وشعرا ومخلفات في الداخل طبقا للشروط والمواصفات والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية،  قضت المادة الثانية،  علي انه دون الإخلال بحق المنتج في حليج أقطانه مباشرة، للتاجر حق حليج ما يحوزه من أقطان بدون حد أقصي، وفي حالة بيع الأقطان الشعر للدولة يكون ذلك بالأسعار والشروط التي يحددها الوزير المختص.
الباب الثاني،    في شروط القيد بسجل المشتغلين بتجارة القطن في الداخل وذلك من المادة الثالثة حتى المادة الثامنة استهلت بأنه يحظر علي أي شخص طبيعي أو اعتباري مزاولة مهنة تجارة القطن في الداخل ما لم يكن اسمه مقيدا في السجل الذي يعد لهذا الغرض في الوزارة المختصة.
       ثم تلي ذلك تحديد شروط قيد التجار في السجل المذكور حيث يتعين علي راغبي القيد        الآتـــــي:

  • أن يكون متمتعا بجنسية جمهورية مصر العربية.
  • ألا يقوم به عارض من عوارض الأهلية.
  • ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية أو جريمة مخلة بالشرف أو صدر حكم بإشهار إفلاسه ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ويلزم لذلك تقديم صحيفة الحالة الجنائية، وشهادة بعدم صدور أحكام إشهار إفلاس من المحكمة الواقع      في دائرتها نشاط التاجر.

  • أن يكون له محل مرخص لمزاولة تجارة القطن في جمهورية مصر العربية، وأن يقدم شهادة قيده في السجل التجاري.
ويلزم لذلك تقديم عقد إيجار أو تمليك للمكان الذي يزاول فيه تجارة القطن،  وكذا السجل التجاري موضحا به من ضمن أنشطته التجارة في الأقطان.
  • ألا يقل رأسمال طالب القيد عن ثلاثين ألف جنيه مصري،  وأن يقدم تأمينا قدره ثلاثة آلاف جنيه،  ويكون تقديم التأمين إلي اللجنة العامة لتنظيم تجارة القطن بالداخل بمدينة الإسكندرية.
ويلزم لذلك أن يكون موضحا بالسجل التجاري مقدار رأس المال بشرط ألا يقل عن 30 ألف جنيه،  مع تقديم شهادة من البنك الذي يتعامل معه طالب القيد بما يثبت تواجد هذا المبلغ بحسابه الجاري.
وضمانا لانتظام السوق فقد تم إصدار قرار وزاري رقم 225  لسنة 2004 بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية اشترط فيه علي طالب القيد الاستعانة بأحد الفنيين ما لم يكن طالب القيد مؤهلا لذلك، وتحدد الاشتراك السنوي الواجب سداده للجنة العامة عن عام مالي يبدأ من أول يوليو من كل عام بمقدار ألف وخمسمائة جنيه.

الباب الثالث،   في الإشراف علي تنظيم تجارة القطن في الداخل وتقع في المواد من التاسعة حتى السابعة والعشرين تحت ستة بنود رئيسية هما:
المواد من التاسعة إلي الثالثة عشر في تشكيل الجمعية العمومية للجنة العامة برئاسة رئيس اللجنة العامة وعضوية كل من:
  • عدد من المنتجين بواقع ثلاثة منتجين عن كل محافظة منتجة يتم اختيارهم بمعرفة الجمعية التعاونية الزراعية التي يحددها وزير الزراعة.
  • عدد من التجار مساو لعدد المنتجين يتم انتخابهم بطريق الاقتراع السري من بين التجار المقيدين في سجل الداخل.
  • أعضاء اللجنة العامة ( أي مجلس إدارة اللجنة العامة ).

    وقد تضمنت هذه المواد بجانب التشكيل المذكور أسلوب انعقادها واختصاصاتها وطبيعة القرارات التي تتخذها أو الإجراءات المتعلقة بعقد جمعية عمومية غير عادية.
المواد من الرابعة عشر حتى الثامنة عشر تحت بند ثانيا في اللجنة العامة بتشكيل مجلس أدارتها من تجار ومنتجين وممثلي ثلاثة عشر جهة لها صلة بالقطن بخلاف مندوب الحكومة ومساعد مندوب الحكومة،  وأسلوب انعقادها واختصاصاتها.

المادة 19،تحت بند ثالثا في تشكيل المكتب التنفيذي للنظر في الموضوعات العاجلة.
  المواد 20،  21 تحت بند رابعا في إنشاء مكاتب فرعية للجنة العامة بالمحافظات المنتجة للقطن،  وعددهم حاليا 12 مكتبا فرعيا.
المواد 22، 23، 24 تحت بند خامسا في تشكيل مكتب القبول المختص بدراسة طلبات التجار راغبي القيد في سجل التجار ويجتمع خلال الأسبوع الأول من شهر يناير – ابريل – يوليو – أكتوبر لفحص طلبات القيد ورفعها مشفوعة برأيه إلي اللجنة العامة.
المواد 25،  26، 27 تحت بند سادسا في تحديد الموارد المالية للجنة العامة وذلك من اشتراكات التجار الأعضاء وما قد تخصصه لها الدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة من مبالغ أخرى بشرط موافقة الوزير المختص.

الباب الرابع،    في تشكيل لجان التصالح بالمحافظات ولجنة التحكيم الاستئنافي بالاسكندرية وذلك
من المادة 28 حتى المادة 34 التي حددت كيفية النظر في النزاعات التي تقع بين التجار المقيدين برئاسة رئيس المكتب الفرعي بالمحافظة،  ثم لجنة التحكيم الاستئنافي برئاسة نائب رئيس مجلس الدولة،  ومدى الالتزام بالقرارات الصادرة عنها،  وان عدم تنفيذها تعرض الطرف غير الملتزم للإحالة إلي مجلس التأديب الذي ينظر في أمره.
                             

الباب الخامس،  في تشكيل مجالس التأديب في المحافظات برئاسة رئيس المكتب الفرعي بالمحافظة   وذلك في المواد من 35 إلي 43،  ثم مجلس التأديب الاستئنافي برئاسة رئيس إدارة الفتوى المختصة بمجلس الدولة،  والعقوبات التأديبية التي تبدأ بالإنذار وتنتهي إلي الشطب من سجل التجار المقيدين.

الباب السادس ،     ويقع في مادتين (44 ،  45 ) وخاص بتعيين مندوب الحكومة ومساعده واختصاصاته ،  وحق الاعتراض علي قرارات المجالس واللجان المختلفة عدا قرارات مجالس التأديب دون الإخلال بحق رئيس اللجنة العامة أو من ينوب عنه في أن يطعن من تلقاء نفسه أو بناء علي طلب يقدم إليه فيما يتخذ من قرارات في هذا الشأن وذلك أمام محكمة القضاء الادارى المختصة خلال ستين يوما من تاريخ علمه بالقرار .

الباب السابع،     ويقع في مادة واحدة (46) وتختص بتحديد لائحة تنظم معاملات القطن في الداخل وذلك فيما يتعلق بشروط التسليم والتسلم والوفاء،  والغش والتلف الداخلي،  والطلبات الناشئة عنهما وزيادة الرطوبة والتسوية النهائية وعمليات الخبرة وأتعاب الخبراء والأحكام الخاصة بعمليات البضاعة الحاضرة.

الباب الثامن،      ويتضمن مادة واحدة (47) تقضي بأنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر،  يعاقب بغرامة لا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من زاول مهنة تجارة القطن في الداخل بالمخالفة لأحكام هذا القانون.

 أما الباب التاسع    فيقع في مادة واحدة (48) فقد نصت علي أحكام انتقالية حين صدور هذا القانون حيث قضت أنه استثناء من أحكامه يعين الوزير المختص أعضاء اللجنة العامة وفقا للتشكيل المنصوص عليه وتكون مدة هذه اللجنة سنة واحدة،  حيث أن هذا القانون قد جاء بعد فترة قاربت الـ 35 عاما كانت فيه تجارة القطن تسير وفقا للنظام الموجه ولم تكن هناك أية فئات غير القطاع الحكومي تشتغل بتجارة القطن مما حدا بالمشرع إلي النص علي ذلك لفترة انتقالية مدتها عام،  وبعده تم تشكيل الهيكل العام للجنة العامة وفقا لما تضمنه هذا القانون.